به نقل از «اتاق خبر»

تثبیت نرخ ارز با دلار35 هزار تومانی!

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۸۹۵

 به گزارش اتاق خب ر به نقل از تعادل :مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، تاکید کرده که به دلیل آثار سوء ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس بررسی‌ها و محاسبات انجام شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه 60 و 70، توصیه شده، تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح 35 هزار تومان مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه‌های اصلی برآمده از این مطالعه هستند. 

    سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی جایگزین تثبیت نرخ اسمی 

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «سیاست‌های ارزی در ایران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه‌های سیاستی» به بررسی راهبردهای ارزی دولت‌ها پرداخته و توصیه‌هایی در باب اصلاح سیاست‌گذاری‌های ارزی ارایه داده است. 

در این گزارش با اشاره به اینکه حل نشدن مساله ارز پس از گذشت 9 دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌بندی کنیم، آمده است: رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مساله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاست‌های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می‌شوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده‌تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می‌شود. در این کشورها، سیاست‌گذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می‌تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف کرده و تعیین‌کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.

این گزارش تشریح کرده است: رانت نفتی به این معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید، می‌توانند به‌طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره‌برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه هزینه‌های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریباً می‌توان کل اختلاف ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.

این گزارش با بیان اینکه وجود رانت منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیست و صادرات همه کشورها به‌نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می‌برند تأکید کرده است: اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کالاهای صادراتی متمایز می‌کند: 1. سهم بالای رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها؛ 2. نوسان به‌مراتب شدیدتر قیمت نفت به دلیل کم‌کشش بودن عرضه؛ 3. نقش حیاتی دولت در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص ارزهای حاصل از رانت نفتی. 

در ادامه این گزارش آمده است: متوسط 20ساله سهم رانت نفت از تولید، برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتاً صادرکننده نفت هستند 23درصد و برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیم درصد است. در نتیجه با افزایش چند برابری قیمت نفت، همانند آنچه در دهه 2000 میلادی رخ داد، رابطه مبادله بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به‌شدت تغییر می‌کند. کانال تغییر رابطه مبادله، کاهش رشد نرخ ارز این کشورهاست و شدت و ضعف بروز این مساله به نقش حیاتی دولت در عرضه ارزهای نفتی بستگی دارد. 

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را به‌مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در نظر گرفت، در گزارش خود آورده است: به‌واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین، شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌گذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است. 

در ادامه این گزارش آمده است: در دهه 80 که سیاست‌های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط 2 درصد رشد کرد. این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها بالا بود و رشد نقدینگی از 23 به 27 درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی‌ثباتی پولی و ارزی را به دنبال داشت. درمجموع، طی دهه 80 تا سال 1396، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که درنهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال 97، نرخ حقیقی ارز به پایین‌تر از سطح این متغیر در پیش از دهه 80 رسید و هم‌اکنون نیز در همان سطح قرار دارد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد کرده است: به دلیل آثار سوء ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس بررسی‌ها و محاسبات انجام شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه 60 و 70، توصیه شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح 35 هزار تومان مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه‌های اصلی برآمده از این مطالعه هستند. در ادامه این گزارش آمده است: تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاست‌های انضباطی توسط دولت و پایبندی عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است که قاعده‌ای برای آن در این گزارش پیشنهاد شده است.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سهام خارج شد

رباب وفایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها در آخر هفته، تقاضای خوبی در بازار علی الخصوص فلزات شاهد بودیم، اما با گذشت زمان عرضه‌ها بیشتر شد و اکثر نماد‌ها در منفی یا به صورت متعادل کار خود را به پایان رسانند و کم کم با فشار فروش همراه بودند، هرچند با وجود فشار فروش محدوده منفی‌ها متعادل و خریدار داشت.

او افزود: بازار سهام برای رشد مناسب به رشد جدی دلار نیما نیاز دارد که بنظر میرسد روند افزایشی دلار نیما که از هفته اخیر آغاز شده برای ماه‌های آینده ادامه دار باشد.

این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: بنظر میرسد دوباره در کوتاه مدت شاهد جولان نماد‌های بازیگر محور و شرکت‌های با گزارش خوب فروردین باشیم در پایان معاملات امروز تعداد ۳۱۹ نماد (۴۱ درصد) در مثبت و ۴۵۹ نماد (۵۹ درصد) ثبت شد.

او گفت: ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۰,۴۰۹ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۴,۷۰۲ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بوده است و ۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. "فملی" با ۲۹۳۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت و "شپنا" با ۵۳۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته اند. در نهاین نماگر اصلی تالار شیشه‌ای هم تنها با ۶۵۲ واحد رشد به حوالی ۲ میلیون و ۳۰۵ هزار واحد برسد و شاخص هم وزن نیز با ۱۳۹۵ واحد افزایش در ارتفاع ۷۶۵ هزار واحد قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس